سياسة الخصوصية

تمثل سياسة الخصوصية الحالية (“السياسة”) خطوطنا الإرشادية الداخلية الخاصة بإدارة وموظفي ومتعاقدي دروس في سياق عمل الموقع الإلكتروني www.diroos.com، والتي تستتبع حقيقة أن المستخدمين سيقومون بتقديم ومشاركة معلومات معينة، يُعدّ بعضها شخصياً، بينما يعدّ البعض الآخر معلومات معلومة على المشاع (تعرف مجتمعة باسم “معلومات المستخدِم”).

سيكون من المفيد أن نبدأ بتعريف ماهية هذه السياسة وما ليس منها. هذه السياسة هي مباديء إدارة و لائحة داخلية ننشرها بين رؤساء وموظفي ومديري ومزودي خدمات ومساهمي دروس وذلك لإعلامهم بما نعتبره أفعالا مقبولة أو غير مقبولة فيما يتعلق بالتعامل مع معلومات المستخدِم. تهدف هذه السياسة أيضاً إلى إخبارك بكيفية إدارتنا لجوانب معينة في موقعنا تقوم بتخزين معلومات المستخدِم، إلى جانب حقيقة أنك ربما – من خلال موقعنا – قد تتعامل مع الغير الذي قد يتواصل مع معلومات المستخدم.

هذه السياسة ليست اتفاقاً قانونياً مُلزِماً، أو تعهداً فردياً، أو بياناً أو ضماناً من أي نوع يتم إعطاؤه للمستخدمين، أو وكالات حكومية، أو أشخاص طبيعيين أو قانونيين من أي نوع أو صفة.

نحن نملك كل الحق وحرية التصرف والتقدير للبت في النتيجة الملائمة لوفاء أو خرق هذه السياسة من قِبل أصحاب الشأن فى مؤسستنا . كما نحتفظ أيضاً بحق الإبقاء على هذه النتائج كمادة سرية، أو جعلها معلومات علنية.

إن السبب وراء استقبالنا معلومات المستخدم هو تمكيننا من منح الخدمات عبر موقعنا لمستخدمينا النهائيين. تحتوي مثل هذه المعلومات، من ضمن ما تحتوي، على معلومات تمكننا من التعرف على عملائنا والتعامل معها وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، مثل المعلومات المتعلقة بالعمر، والتي تجعلنا قادرين على تحديد مدى أهلية عميلنا للدخول في اتفاق ملزم قانونياً، والمعلومات المطلوبة لتمكين مستخدمينا من الدخول على موقعنا بصورة متكررة كاسم المستخدم وكلمة المرور، وكذلك عنوان البريد الإلكتروني والذي يتم استخدامه لإدارة حساب المستخدم، خاصةً في تلك الأحوال حين يتم نسيان أسماء الدخول وكلمات المرور، و المعلومات التي تمكننا من التعامل مع العميل؛ كوسيلة الدفع المفضلة، والمعلومات المطلوبة لتقديم الخدمات لعملائنا؛ كعنوان البريد الإلكتروني، والعنوان المادي، ورقم الهاتف المحمول، والتي تُستخدم جميعاً لإرسال الإيصالات والفواتير والمبالغ المالية.

لا تتضمن معلومات المستخدم عامةً المعلومات التي نستنتجها، أو نجمعها، أو نستخلصها، سواء بأنفسنا أو من خلال استخدام مقدمي الخدمات من الغير. تعتمد مثل هذه المعلومات على تحليل البيانات التي نجمعها من مصادر عديدة مثل الإحصائيات والاستنتاجات. تحكمنا قواعد القوانين الواجبة للتطبيق فيما يتعلق بمعالجة البيانات الخاصة والشخصية لمستخدمي الإنترنت.

كقاعدة عامة، يتم معالجة معلومات المستخدم إلكترونياً وليست في متناول حاملي الأسهم في محيط العمل اليومي في شركتنا. وقد نقوم بمشاركة معلومات المستخدم مع الأشخاص المرتبطين بنا أو مع الغير. وننوه لمستخدمينا أننا نتعاون مع هيئات تطبيق وتنفيذ القانون ومع كل السلطات التي تمتلك الاختصاص القضائي لطلب معلومات المستخدم في سياق عمليات تنفيذ القانون والتحقيقات التي تخص الصالح العام والدعاوى المدنية والجنائية والسلامة العامة ومكافحة الجريمة.

سنتبع المعايير المقبولة بشكل عام فى هذا المجال لحماية معلومات المستخدم. وبالرغم من عدم وجود طريقة آمنة تماماً للنقل عبر الإنترنت أو للتخزين الإلكتروني، سنستمر في محاولتنا استخدام وتنفيذ الطرق المقبولة تجارياً لحماية معلومات المستخدم وذلك لضمان استمرار خدمتنا وخصوصية مستخدمينا.

تُعد معلومات المستخدم أصل رئيسي في معظم الأعمال المبنية على الإنترنت. و كشركة، قد نكون عرضة دائماً لمعاملات تتعلق بأصولنا وأسهمنا العادية بما في ذلك الاندماج، الانقسام، الاكتساب من قِبل الغير. وتعد معلومات المستخدم شيء رئيسي في التقييمات التي تحدث قبل هذه الأعمال وأحد الأصول الرئيسية المنقولة فور أن تحدث تلك المعاملات. سنضمن أن خلفاءنا القانونيين يتعاملون مع معلومات المستخدم بنفس الطريقة التي نتعامل بها، واستمرارهم في تطوير وتنفيذ الوسائل لحمايتها بشكل أفضل.

سيتم إعطاء مستخدمي خدمتنا اختيار تبديل معلومات المستخدم بشرط أن يكون التبديل قانونياً ولا يستتبع أي سلوك مخادع أو يطلب حذف نفسه تماماً. وسنمتثل لمثل هذه الطلبات بأفضل ما نستطيع ومتبعين في ذلك الحس التجاري السليم.

سيحتوي موقعنا على الأرجح على إعلانات أو وسائل أخرى تحوي روابط لمواقع أخرى. وعليه فإننا ننوه لمستخدمينا بأننا لا نعطي أي ضمان فيما يتعلق بسياسة مثل هذه المواقع الأخرى الخاصة بحماية واستخدام المعلومات الشخصية. نحن لا ولن نوصي بمميزات الحماية أو سياسة الخصوصية لأي من الغير باستثناء ما قمنا بفحصه بأنفسنا ، وفي هذه الحالات سنقدم هذه التوصية صراحة.

نذكّر مستخدمينا بأننا نستطيع التحكم في طرق عملنا فقط، بينما ستتعامل مباشرة مع مزودينا الذين ستكون لهم سياساتهم الخاصة لمعالجة معلوماتك. ينبغي عليك دائماً إبداء الحذر الواجب كلما أعطيتَ معلوماتك.

طبّقت هذه السياسة في شهر أغسطس 2017 وممكن الوصول إليها من قِبل المخاطبين بها. وفي الوقت نفسه، نحن نحتفظ بحقنا في تعديل وتحسين هذه السياسة دون إخطار أو موافقة من أي طرف، لذلك نرجو منك مطالعتها كلما أمكنك ذلك

شروط وأحكام تطبيق دروس

وضعت هذه الشروط والأحكام حفاظا لحقوق كل من مقدمي الخدمة, العملاء والشركة مالكة التطبيق . حيث تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامكم لهذا التطبيق الإلكتروني وكالتالي:

الشركة – مزود الخدمة : شركة …………………………….. المالكة الفعلية لتطبيق ” دروس ” .

العملاء: مستخدمي التطبيق الإلكتروني الخاص بشركة ……………… والمعروف بـ” دروس “.

المحاضر : هو المحاضر المقدم للخدمة التي تعرض على تطبيق دروس .

  1. وصف الخدمات
    1.  شركة دروس تلبي احتياجات العملاء من خلال توفير محاضرات علمية عن طريق الإنترنت بواسطة محاضرين متخصصين في المواد العلمية المقدمة مع عرض أسعار هذه المحاضرات و نبذة عنها على التطبيق الإلكتروني بحيث يستطيع العميل إتمام عمليات الشراء بشكل مباشر عن طريق الأون لاين دون الحاجة للتواجد في مقر الشركة المختصة .
    2.  يتمثل الغرض من التطبيق الإلكتروني بتوفير وسيلة وخدمة للعملاء بحيث يتم عرض المحاضرات بحيث يتمكن العميل من تشغيلها على التطبيق بعد شرائها متى أراد خلال المدد المحددة من قبل الشركة .
  2. الخدمات المقدمة على التطبيق
    1. محاضرات و دورات تعرض على التطبيق بعضها مدفوع و بعضها مجاني.
    2. الخدمات المقدمة تستخدم من قبلك فقط ولا يسمح لك بمشاركة حسابك مع مستخدم آخر أو اعطائه بياناتك الخاصة بك على التطبيق لعرض المحاضرات و الدورات من جهازه.
    3. يحق لشركة دروس التواصل مع العملاء لبيان مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة والحصول على أي ملاحظات منهم .
    4. عدد المشاهدات للمحاضرة غير محدود خلال فترة الفصل الدراسي الواحد. و يحق لشركة دروس إنهاء اشتراك المستخدم في المحاضرات في حال انتهاء الفصل الدراسي أو لأي سبب آخر يراه فريق العمل مناسباً.
  3. الأسعار
    1. الأسعار المعروضة على التطبيق الإلكتروني هي خاصة بالشركة ومحددة بالجنيه السوداني فقط و يعد العميل مسئول عن سعر تحويل العملة.
  4. تنفيذ العمليات
    1. لا يحق نشر المذكرات الخاصة بالمحاضرات المنشورة أي استخدامها لغرض تجاري إنما يتم طباعتها و استخدامها من قبل الطالب لغرض شخصي أو دراسي فقط.
    2. الشركة و المحاضرون يملكون جميع الصلاحيات للمحتوى الذي يتم تقديمه بالإضافة الى الفيديوهات والتصاميم الخاصة بالمحاضرات و الدورات و لا يمكن للعميل استعمال أي شيء في الموقع خاص بالشركة أو المحاضرين دون الرجوع للشركة و المحاضرين أولاً.
    3. لا يسمح للعميل التقاط صور للشاشة عن طريق الكابجر أو تصوير الشاشة بأي طريقة كانت. في حال معرفة الشركة باستخدام العميل الموقع استخدام يخالف الشروط و الأحكام المذكورة فيحق للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحالة المخالفة والتي من ضمنها إيقاف الحساب أو إلغاء جميع الإشتراكات.
    4. لن يتم استرجاع المبلغ المبلغ إذا غير العميل رأيه أو إذا اشترى العميل المحاضرة أو الدورة عن طريق الخطأ.
  5. الطلب/الدفع
    1. أثناء عملية الطلب والتنفيذ، يجب تزويد الشركة بالبيانات الشخصية كاملة بما في ذلك الاسم، رقم الهاتف و الايميل مع كتابة أي بيانات أو ملاحظات أخرى إن وجدت.
    2. سداد الثمن يكون عن طريق الدفع الإلكتروني (خدمة الأونلاين) بواسطة بطاقة الكي نت أو البطاقات الإئتمانية.
    3. بالنقر على زر “تأكيد” في نهاية عملية الطلب، فأنت توافق على أن تلتزم بالشروط و الأحكام المنصوص عليها هنا والتي تظهر في أي موضع آخر على التطبيق الإلكتروني.
    4. قبل عملية تحديد طلبك يرجى مراجعة الشروط والأحكام.
    5. إن لم يجيز مصدر بطاقتك الائتمانيّة إتمام العملية الماليّة لأي سبب كان، فلن نتمكن من تنفيذ عمليتك، ولن نتحمل مسؤوليّة أي تأخير ناجم عن ذلك.
    6. سيتم سحب المبلغ الماليّ المطلوب بقيمة تعاملك من حسابك فور إرسال الطلبيّة.
  6. بيانات الاتصال الخاصة بالشركة
    1. في حال وجود شكوى يتم توجيهها هاتفيا أو عن طريق ارسالها إلى البريد الإلكتروني المحدد في التطبيق .
    2. لكي تساعدنا في حل أية شكاوى بسرعة وحسب ما يحقق لكم الرضا، ننصحك بأن تقدم الشكوى في نفس يوم حدوث الفعل المشكو.
  7. براءة ذمة
    1. حيث أن شركة دروس – مزود الخدمة توافق على بذل كافة المساعي المعقولة لضمان أن التطبيق الإلكتروني يعمل بشكل كامل وخال من الأخطاء، ولكنها لا تضمن ذلك، ولذلك، فإنها لا تتحمل أية مسئولية عن أية عيوب و/أو تعطيل في التطبيق الإلكتروني وعليه يتم إبراء ذمتها من التزاماتها بموجب هذه الشروط والأحكام في حالة حدوث أية أعطال خارجة عن إرادتها مما يعيق العمل او يجعل توفير التطبيق الإلكتروني مستحيلاً أو غير عملي.
    2. يتحمل العميل مسئولية عدم تنفيذ عملياته المطلوبة نتيجة تقصير أو إخلالات صادرة عنه .
    3. يخضع العميل لكافة الشروط والأحكام التي تقرها الجهات الحكومية المختصة في دولة السودان .
  8. عام

    1. تحتفظ الشركة بحق إكمال أو تعديل الشروط والأحكام التي يصرح للعميل الاطلاع عليها على تطبيق “دروس” من حين لآخر. وسوف تعرض أية تغيرات على التطبيق الإلكتروني، ويتحمل العميل مسئولية مراجعة الشروط والأحكام في كل مرة يقوم بإستخدام التطبيق فيها. وسوف يتم سريان التغييرات على الفور بعد عرض أي تغيير  وستتم كافة التعاملات اللاحقة العميل و الشركة بناء على الشروط والأحكام الجديدة.
    2. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في إيقاف أو تقييد أو إنهاء الدخول إلى التطبيق في أي وقت ولأي سبب.
    3. تقوم الشركة باستخدام البيانات المستلمة من العميل لغرض إنجاز التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام حسب ما هو منصوص عليه في سياسة سرية المعلومات الخاصة به.
    4. بخصوص الإقرارات الاحتيالية بمعلومات غير صحيحة، هذه الاتفاقية (بما في ذلك أي مستندات ووثائق مشار إليها هنا) تلغي كافة التعهدات أو أية ترتيبات أو أي تفاهم متبادل أو أية اتفاقيات سابقة بين العميل وبين مزود الخدمة (سواء خطية أو شفهية) وتنص على أي اتفاق و تفاهم متبادل بخصوص الموضوع النصوص عليه.
    5. لمزود الخدمة الحق في المطالبة بالتعويض في حال كان استخدام العميل للتطبيق مسيئاً لمهامه أو عمليّاته التشغيليّة، أو سمعته التجاريّة، أو مضرّاً بعملائه وبياناتهم الشخصيّة الخاصّة، سواءاً كانت الإساءة نتيجة فعل مقصود أو غير مقصود.
    6. تقع مسؤولية تحديث/تعديل أي بيانات خاصة بالعميل على مسئوليته نفسه، وبناءاً على هذا فإن الشركة تنفي وتخلي مسؤوليّتها عن أي أخطاء أو خسارة ماليّة قد تترتّب على العميل نتيجةً لاستخدامها بياناته القديمة أو الخاطئة.
    7. يحظر على من هم دون سن السادسة عشر أو أي عمر يعدّ غير مؤهّل بشكل قانونيّ بالنسبة لمحل إقامة العميل أو بلده، بالشراء من خلال التطبيق ، ويتوجّب عليهم أن يستدعوا أبويهم للنيابة عنهم في القيام بذلك.
    8. تنفيذ العمليات: يخضع تنفيذ العمليات إلى شرطيْ قبول الشركة للعملية المراد تنفيذها ، كما يخضع لموافقة العميل على كافة الشروط والأحكام الواردة هنا فيما يتعلق بشروط استخدام التطبيق وخدماته.
    9. . تشكّل الشروط والأحكام المذكورة أعلاه في مجموعها جزءاً واحداً لا يتجزّأ، ولا يمكن التعاطي أو الأخذ بأي جزء منها بصورة منفصلة. وفي حال الإخلال بأي بند، تحتفظ الشركة بحقّها في اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لحماية مصالحها في الوقت الذي تراه مناسباً. ولا يشكل أي تأخير في اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة من قبل الشركة موافقتها على انتهاك لهذه الشروط.
    10.  تعتبر عملية البيع والشراء قد تمت في دولة السودان و تخضع هذه الشروط و الأحكام لقوانين دولة السودان، ويتفق الأطراف على الخضوع الكامل للاختصاص القضائي لمحاكم دولة السودان.